حال از اين اقسام چهارگانه ، مقدّمهء وجود ، قطعاً در محلّ نزاع داخل است . مقدّمهء صحّت هم به مقدّمهء وجود برمىگردد . توضيح : سابقاً در يكى از مقدّمات كفايه ، بحثى با عنوان صحيح و اعم مطرح شد و اين‌كه آيا الفاظ عبادات براى خصوص عبادتِ صحيح و واجد همهء اجزاء و شروط ، وضع شده يا براى اعمّ از صحيح و فاسد . عدّه‌اى از جمله مرحوم آخوند صحيحى بودند و گروهى اعمّى . حال در ارجاع مقدّمهء صحت به مقدّمهء وجود ، ميان دو مبناى مزبور فرقى نيست . يعنى ، در آن بحث پيشين چه صحيحى باشيم و چه اعمّى ، در هر حال مقدّمه صحت به مقدّمهء وجود عودت مىكند . بر مبناى صحيحى ، پر واضح است ؛ زيرا بر اين مسلك ، نماز بدون وضو اصلًا نماز نيست و ماهيّت ديگرى است . پس وجود نماز وابسته به وجود وضو است و وضو مقدّمهء وجود آن است و بنابر اعمّى هم ، اگرچه بر صلوة فاسد و بىوضو اسم نماز اطلاق مىشود ، ولى فعلًا بحث ما در عنوانِ « مقدّمةُ المسمّى باسم الصلاة » نيست تا بگوييم بدون وضو هم اين « المسمّى . . . » قابل تحقّق است و وجود دارد ، پس وضو شرط وجود نيست و مقدّمهء صحت است ؛ بلكه بحث ما در عنوانِ « مقدّمهءالواجب و المأمورٌ به » است و به اتفاق صحيحى و اعمّى واجب و مأمورٌ به ، صلوة صحيح است ، نه اعمّ از صحيح و فاسد . وقتى عنوان اين شد ، نتيجه مىگيريم تا وضو نباشد ، واجب و مأمور به هم نيست و محقّق نمىشود . پس باز ، وضو شرط وجودِ واجب ، بما هو واجب است . در هر حال مقدّمهء صحت به مقدّمهء وجود ارجاع مىشود و هر دو در محلّ نزاع داخل هستند . مقدّمهء وجوب قطعاً از بحث خارج است ؛ زيرا ويژگىِ شرط اصل وجوب ، اين است كه تحصيل و ايجاد آن در خارج بر مكلّف واجب نيست . اگر اتّفاقاً و به مرور ، آن شرط به خودىِ خود به‌وجود آمد ، وجوب ذىالمقدّمه و امر به آن هم مىآيد و به اصطلاح ، اين گونه مقدّمات واجب التحصيل نيستند ، بلكه مفروض الحصول هستند . تا زمانى كه اين مقدّمه در خارج موجود نشده ؛ مثلًا شخص مستطيع نگشته است كه اصلًا امرى نيست و ذىالمقدّمه ؛ مثلًا حج هم واجب نمىشود . پس از حصول و تحقّقِ استطاعت ، حج واجب مىشود و امر پيدا مىكند ، ولى معقول نيست كه مجدّداً يك امر غيرى ، از امر به حج ترشّح كرده و به استطاعت تعلّق بگيرد و آن را از باب مقدّمه ، در حقّ مكلّف واجب سازد ؛ زيرا چنين طلب و امرى طلب حاصل است ، براى مولى و تحصيل حاصل است ، براى عبد . پس مقدّمهء وجوب قطعاً واجب به وجوب غيرىِ مقدّمى نيست . مقدّمهء علم نيز از محلّ بحث خارج است ؛ چراكه عقل هر عاقلى مىگويد اشتغال يقينى مستدعىِ فراغت يقينيّه است . پس بايد كارى كرد كه يقين به امتثال بيايد . اين لزوم عقلى ، صددرصد ارشادى